العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ضد النساء بالمغرب

تجري منظمة امرأة بحوث عملية على موضوع العنف القائم على النوع بواسطة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ضد النساء بالمغرب. نعتمد تعريفا شاملا يحوي جميع أشكال العنف المذكور الممارسة على النساء بما في دلك الهاتف النقال، شبكات التواصل الاجتماعي، الانترنيت وتكنولوجيات التواصل والمعلوميات الأخرى.

هناك نقص في الأبحاث والبرامج من طرف الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل على موضوع العنف الممارس بواسطة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ضد النساء بالمغرب، إلا أن الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي جاء بها قانون 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، قد جَرّمت بعض أشكال العنف الممارس بواسطة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال. وبالتالي، فإننا نعتبر هذا المشروع بمثابة فرصة لا بد من استغلالها لسد الفجوة الموجود في المعلومات المتوفرة، وذلك عن طريق التعاون مع سبعة منظمات غير حكومية محلية شريكة في جميع أنحاء البلاد، و إجراء أبحاث عملية متعددة الجوانب، معتمدين في ذلك على مقابلات مكثفة ومجموعات بؤرية وإعداد المُسوح عبر الإنترنت. من بين المشاركين في هذا البحث العملي: النساء، الفاعلين العموميين، والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هذا البحث-العملي حول العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ضد النساء بالمغرب، سيتطرق لمختلف أشكاله و مدى انتشاره وتأثيره مع تسليط الضوء على إجابة الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة المتوفرة حاليا.

من خلال إنتاج قاعدة معرفية حول العنف بواسطة تكنولوجيا المعلومات و الاتصال ضد النساء بالمغرب ، يهدف هذا المشروع إلى تحسين القوانين والإجراءات والخدمات بهدف تعزيز إجابة أفضل لمثل هذا العنف.