إجابة الدولة على العنف الجنسي ضد النساء
تعمل منظمة امرأة حاليًا مع المنظمات غير الحكومية المحلية في جميع أنحاء البلاد من أجل مراقبة نظم الصحة، العدالة و الأمن بهدف تعزيز الممارسات الفضلى في إجابة الدولة عن العنف الجنسي الممارس ضد النساء.
بالمغرب، ورغم انتشار ظاهرة العنف الجنسي ضد النساء، إلا أنه لا يتم التبليغ عنه لدى السلطات إلى من طرف ثلة من النساء. فتعامل الدولة مع هذه الظاهرة يعد ناقصا وغير مناسب. كما أن قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء لا يتطرق للعنف الجنسي ضد النساء. فهناك معطيات جد ضعيفة بخصوص العنف الجنسي ضد النساء في المغرب بشكل عام نهيك عن انعدام شبه كامل للأبحاث المتعلقة بدراسة كيفية التعامل معه سواء من طرف الدولة أو من طرف المجتمع المدني.
خلال هذه المبادرة التي تمتد طيلة ثلاث سنوات، سنقوم بجمع وتنظيم وتحليل المعلومات والبيانات التي يتم تجميعها اعتمادا على بروتوكولات خاصة بتتبع الملفات و بإجراء مقابلات فردية و لقاءات جماعية مع النساء والجهات الفاعلة في الدولة ، بالإضافة إلى مسح إلكتروني.
سيمكننا هذا البحث-العملي مما يلي:
- تقييم كيفية الإجابة حاليا على ملفات العنف الجنسي مع تحديد الاتجاهات والمشاكل النظمية ؛
- وضع حيز النفاد تحسينات على كيفية إجابة قطاعات الصحة، العدل و الأمن على ملفات العنف الجنسي في مجتمعاتها المحلية، بحيث تكون هذه الإجابة مبنية على الممارسات الفضلى ؛
- تقديم توصيات ملموسة لتعديل القوانين والسياسات والممارسات المتعلقة بالعنف الجنسي ضد النساء بشكل شامل وفعال وقائم على الحقوق.