الإثنين , 23 أكتوبر 2017
الرئيسية / برامجنا / برامجنا قيد الإنجاز

برامجنا قيد الإنجاز

إقرار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في المغرب

مقاربتنا الشاملة لمناهضة العنف ضد النساء تشمل التربية و التعبئة على مستوى القاعدة حول الحقوق الإنسانية والقانونية و المرافقة القانونية الفردي، و المناصرة التشريعية أمام الحكومة و البرلمان و مختلف المؤسسات الوطنية. هذا الانخراط المستمر مع النساء ضحايا العنف من جهة و الفاعلين العموميين من جهة أخرى يضع شركائنا في وضعية مثالية لرصد وتوثيق كيفية تعامل الدولة المغربية مع العنف الممارس اتجاه النساء.

في هذه المرحلة من مبادرتنا لإقرار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في المغرب، نحن نراقب الخدمات الأساسية العمومية مثل الصحة، وتطبيق القانون، والعدالة، وتحديد الميولات في كيفية التعامل مع قضايا العنف ضد النساء و نتائج هذه القضايا. نحن نعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية في جميع أنحاء البلاد لجمع وتسجيل وتنظيم وتحليل المعلومات من المحاكم والمستشفيات والشرطة لتحديد التوجهات والمشاكل المنهجية في كيفية تعامل الدولة حاليا مع العنف الممارس ضد المرأة.

هذه المبادرة للرصد و التوثيق، سيساهم في تعزيز جهود المناصرة من أجل إصدار قانون لمناهضة العنف ضد النساء في المغرب، و ذلك عبر تسليط الضوء على ملحاحية الإصلاح قانوني والضغط على الحكومة، مع التأكيد على مقترحات ملموسة للتصدي للفجوات الحالية في كيف تعامل الدولة مع العنف. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا العمل، يمكننا من تحديد مسبقا، نظم والإطار اللازم مستقبلا للرصد والتقييم الفعال لتنفيذ القانون بشكل سبقي حول العنف ضد النساء.

بما أن بلدان أخرى في المنطقة بدأت أيضا في صياغة وسن قوانين لمكافحة العنف ضد النساء، فإننا نشاطر ما راكمناه من سنوات من الخبرة في المناصرة التشريعية لمثل هذا القانون في المغرب من خلال التعاون و الدعم التقني مع شركاء في بلدان أخرى من المنطقة.

مرصد بنك المعلومات على الإنترنيت، لقرارات المحاكم الوطنية فيما يتعلق بحقوق النساء.

من خلال مبادرة http://www.marsadnissa.ma/ ، فإننا نضع أسس مرصد قاعدة بيانات على الإنترنت لقرارات المحاكم الوطنية في مجال حقوق النساء. تم تصميم هذا الموقع كأداة عملية وديناميكية للبحث والرصد والمناصرة لحقوق الإنسان لفائدة المنظمات غير الحكومية المحلية والمحامين والقضاة وصناع القرار والباحثين والناشطين، وغيرهم من المهتمين بحقوق النساء و العدالة.

نعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية والمحامين والجهات الفاعلة في النظام القضائي في مختلف مناطق المغرب لجمع و تدوين الأحكام القضائية المتعلقة بحقوق النساء الصادرة عن مختلف المحاكم وعلى جميع المستويات؛ جعل القرارات متاحة للجمهور على قاعدة بيانات تفاعلية على الإنترنت مع محرك بحث متعدد المعايير؛ تحليل قرارات المحاكم انطلاقا من مقاربة حقوق الإنسان، ووفقا للمعايير الدستورية والدولية؛ وتقديم أمثلة حية ونماذج من الأمثلة الجيدة للحجج القانونية ولقرارات المحاكم ليتم تعميمها و استخدامها من قبل المحامين والقضاة في جميع أنحاء البلاد.

ندعم هذه المبادرة بواسطة تداريب و تكوينات لفائدة شركائنا على مقاربة النوع الاجتماعي، وحقوق الإنسان للمرأة والأحكام النمطية من داخل المنظومة القضائية، بالإضافة إلى صياغة ونشر تقارير حول حقوق النساء في المحكمة. حاليا الموقع هو جاهز في المغرب، ونحن نخطط لتوسيع قاعدة البيانات هذه على الانترنت لتشمل دول أخرى في المنطقة المغاربية.

تقييم أثار البرامج حول حقوق النساء.

نعمل مع المنظمات غير الحكومية المحلية لإجراء عمليات التقييم التشاركية والمبتكرة لبرامجها في مجال حقوق النساء، من خلال تطوير وتبادل آليات عملية لتحديد والتقاط وتحليل التقدم والنتائج والنجاحات والتغيرات الناتجة عن عملهم.

أدوات صارمة لكن محفزة و تؤسس للرصد والتقييم المتواصل للمنظمات غير الحكومية المحلية من أجل فهم أفضل لنجاحاتهم، وتطوير استراتيجيات أكثر فعالية للتغيير في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعزز قدرات شركائنا بخصوص منهجيات تشاركية للرصد والتقييم من أجل إشراك محيطهم في هذه العملية. وتشمل هذه المبادرة ورشات تكوينية، و صياغة وتوزيع واسع للدلائل و الكتب العملية للإطار و مناهج التقييم.

المناصرة الدولية.

في المغرب، مثل تونس وليبيا، لديها تقارير كدول أطراف ودورات الاستعراض المقرر أمام هيئات مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. بما فيها الجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ولجنة مناهضة التعذيب، و مجلس حقوق الإنسان.

نعمل مع شركاء محليين لصياغة وتقديم تقارير موازية، حول وضع المرأة، لفائدة الهيئات الدولية لحقوق الإنسان. يتمثل عملنا في ورشات تكوينية حول صياغة و كتابة التقارير الموازية، فضلا عن التجارب العملية الميدانية لإجراء بحوث العملية التشاركية في مجتمعاتهم المحلية من أجل تجميع المعلومات و تضمينها في هذه التقارير.

يلي صياغة التقارير، المناصرة مباشرة أمام هيئات حقوق الإنسان خلال دورات الاستعراض. و ذلك من خلال الجمع ما بين التكوين الميداني و التدريب العملي. بعثاتنا من أجل التكوين و المناصرة لدى الأمم المتحدة تقدم تجربة مكثفة حول المناصرة الدولية لشركائنا المحليين. هذه المبادرة توصل و تسمع الأصوات المحلية على المستوى الدولي، وتعزز حملاتنا الحالية على المستوى المحلي لتعزيز حقوق النساء.